يحصل قهرا بلا انشاء من الشارع فان ترتب المسبّب على سببه وحصول المعلول عقيب علته امر قهري لا يعقل فيه التخلف ولا يمكن ان يدخله الاختيار والإرادة فلو كان المجعول هو سببيّة الدلوك للوجوب لزم عدم كون الوجوب من المنشئات الشرعية وهو كما ترى ممّا لا يمكن الالزام به وجوابه ان الشارع ينشأ الحكم المشروط المعلّق على ما هو سبب له شرعا ويترتب على وجود السّبب فعلية الحكم وتنجزه فانشاء الحكم معلقا على الشرط الذي جعله سببا شرعيّا باختيار الشارع وجعله كما أن السببيّة حاصلة بانشائه وجعله فالذي يترتب عليه هو فعلية الحكم وتنجزه فانشاء الحكم معلقا على الشرط الذي جعله سببا وهو أيضا مجعول منه بجعله السببيّة كما أن ثبوته تعليقا حاصل بانشائه وجعله وهل ينتج تلك المقدمات ان الحكم حصل قهرا ولم يتعلق به جعل من الشارع أو انه مجعول بجعله وليس الشارع في مقام الجعل الا كسائر الموالى بالنسبة إلى العبيد والحكم المشروط كذلك بجعل السببيّة مما هو متعارف عندهم ثمّ لا يخفى عليك ان التشريع انما هو تكوين غاية الأمر انه بالنسبة إلى ما يتعلق يفعل المكلف من الاحكام وكل ما يمكن ويتحقق بالنسبة إلى التكوين في عالم الايجاد يتحقق بالنسبة إلى التكوين في عالم الشرع والشريعة ويعلم من ذلك حال المانع من التكليف أو رافعه لأنه كالسببيّة « 1 » حذو النعل بالنعل غاية الأمر انه بالنسبة إلى عدم التكليف واما الجزئية والشرطية والمانعية بالنسبة إلى المكلف به فهو امر انتزاعي حاصل من جعل الكل والمشروط بقيد وجودي أو عدمىّ واعتبار الكلية في الجعليّات هل هو بلحاظ أو التصوّر أو الفائدة قد مرّ منا تحقيقه في المقام المناسب له وقد ظهر مما سبق حال سائر عناوين المعاملات وانحائها فلا نحتاج إلى بسط الكلام في ذلك فائدة [ في وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة ] المتيقن والمشكوك في الاستصحاب بعد كون اللازم ان يكون متّحدا ليصدق عليه قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك ومن الواضح ان النسبة الواحدة لا يكاد يكون موردا لليقين والشك فلا بدّ ان يختلفا بحسب الزمان اى يكون المتيقن في زمان والمشكوك في زمان آخر متاخّر عنه وهل اللازم تعينه بحيث يمكن الإشارة اليه بأنه متيقن في هذا الزمان حتى نجر حكمه إلى الزمان المشكوك فلو لم نعلم ذلك في الخارج بعينه بحيث كل زمان نفرض في الخارج يكون مشكوكا لا يجرى الاستصحاب أو لا يشترط ذلك ويكفى تحقق المتيقن في الخارج في زمان ولو لم نعلمه بعينه في الخارج مثلا لو علمنا بوقوع طهارة وحدث منه في الخارج أحدهما في الساعة الأولى والثاني في الساعة الثانية وفي الساعة الثالثة شككنا في الطهارة والحدث وح وان كنا نشك في بقاء الطهارة والحدث الّا انه ليس لنا زمان يعلم فيه بالطهارة أو الحدث في ذلك الزمان إذ كل زمان يفرض إلى الساعة

--> ( 1 ) للوجود